سازمان تجارت جهانی و بررسی موانع عضویت ایران در با سازمان تجارت جهانی

موضوع : سازمان تجارت جهانی WTO

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده ی پرینت می باشد

مقدمه
در حال حاضر از بين 192 كشور جهان كه عضو سازمان ملل متحد هستند، 148 كشور به عضويت سازمان جهاني تجارت (WTO) در آمده‌اند. البته از اين 148 كشور، سه عضو اوليه يعني هنگ‌كنگ، ماكائو و اتحاديه اروپا و يك عضو ملحق شده آن يعني تايوان، كشور محسوب نمي‌شوند. به گزارش واحد اطلاعات  و اخبار «اقتصاد ايران»، مذاكرات الحاق كامبوج به WTO پايان يافته و عضويت اين كشور به تصويب سازمان جهاني تجارت رسيده است. بدين‌ترتيب، كامبوج يكصد و چهل و هشتمين عضو سازمان جهاني تجارت است كه از اكتبر 2004 به عضويت اين سازمان پذيرفته شده‌است.
سازمان تجارت جهاني در سال 1995 ميلادي با پايان كار توافقنامة عمومي تعرفه و تجارت (گات) كه براي 50 سال نظارت بر تجارت و تعرفه كشورهاي عضو را بر عهده داشت فعاليت خود را آغاز كرد. پس نقطة آغازين جهاني‌شدن بازرگاني گات بود كه در سال 1947 يعني حدوداً 2 سال بعد از جنگ جهاني و پيروزي متفقين ضرورت تاسيس يك نهاد تجارتي جهاني نظم دادن به مبالات آزاد و از ميان برداشتن محدوديت‌ها و اميتازها و كاهش حقوق گمركي احساس گرديد سرانجام كنفرانس هاوانا در سال 1947 با حضور نمايندگان 56 كشور در پايتخت كوبا تشكيل شد يكي از بخشهاي منشور تجارت جهاني قراردادي34 ماده‌اي بود كه بين 23 كشور كه عمدتاً صنعتي بودند امضاء گرديد كه اين قرارداد همان موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت يا گات بود.
اهداف سازمان تجارت جهاني
-    ارتقاء سطح زندگي مردم در كشورهاي عضو
-    فراهم آوردن امكانات اشتغال كامل
-    افزايش مداوم درآمدها و ارتقاي سطح تقاضا
-    بهره‌برداري كامل از منابع طبيعي
-    استفاده بهينه از منابع جهان و ضرورت حفاظت از محيط زيست «توسعه پايدار»
-    اتخاذ تدابيري براي افزايش سهم كشورهاي در حال توسعه يافته از تجارت جهاني
اصول حاكم بر سازمان تجارت جهاني
گات و سازمان تجارت جهاني بر مبناي اصولي استوار است كه بررسي اجمالي آنها براي درك صحيح از اين سازمان ضروري است. در مقدمه موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت جهاني، كشورهاي عضو تمايل خود را براي تحقيق اهداف سازمان از طريق توافقات دوجانبه مبني بر كاهش قابل ملاحظه‌ تعرفه‌هاي گمركي، برطرف كردن ديگر موانع تجاري و الغاي كليه رفتارهاي تبعيض‌آميز در روابط تجاري بين‌الملل بيان كرده‌اند.
اين اصول و مباني كه در موافقت‌نامه‌هاي چندجانبه سازمان تجارت جهاني منعكس شده است عبارتند از:
1-تضمين آزادي تجاري بين اعضا:

يكي از اصول حاكم بر گات و امروز بر سازمان تجارت جهاني تضمين آزادي تجاري بين اعضا است. اصل آزادي تجاري بر اين مبنا استوار است كه اقتصاد جهاني در مجموع از آزادي تجاري بيشتر از ايجاد محدوديت‌هاي تجاري سود مي‌برد. هر كشوري در توليد كالاهاي خاصي داراي مزيت نسبي در مقايسه با توليد همين كالا در كشورهاي ديگر است. تجارت آزاد به يك كشور امكان مي‌دهد تا از مزيت‌هاي نسبي خود كمال استفاده را برده و بتواند با تمركز در توليد و عرضه آن در سطح بين‌المللي كالاهاي موردنياز خود را كه در توليد آن‌ها مزيت نسبي كمتري دارد، وارد كند. از آنجا كه هزينه توليد كالا در كشورهايي كه از مزيت نسبي توليد برخودارند پايين‌تر از ديگر كشورهايي است كه از اين مزيت محروم‌اند، كشورها مي توانند با تمركز در توليد و صادرات آن دسته از كالاهايي كه در آن مزيت بيشتري دارند به ارز دسترسي پيدا كرده و به واردات كالاهايي اقدام كنند كه در توليد آنها مزيت نسبي ندارند. مبادله اين كالاها به كشورها كمك خواهد كرد تا با هزينه‌كمتري به كالاهاي موردنياز خود دست پيدا كنند. افزايش توليد استفاده بهينه از منابع اقتصادي، بهره‌برداري از امكانات بالقوه اقتصادي كشورها و افزايش فرصت‌هاي شغلي از جمله نتايج تجارت آزاد و امكان رد و بدل آزادانه كالا بين كشورهاست.

فهرست مطالب

مقدمه    1

وضعيت عضويت كشورهاي جهان در سازمان تجارت جهاني    2

اهداف سازمان تجارت جهاني    3

اصول حاكم بر سازمان تجارت جهاني    3

1-تضمين آزادي تجاري بين اعضا:    4

2- كاهش تعرفه‌هاي گمركي:    5

3-الغاي كليه تبعيض‌هاي تجاري (اصل كاملة الوداد):    6

4-شفافيت بخشيدن به مقررات تجاري:    8

بررسي  موانع عضويت ايران با سازمان تجارت جهاني    9

الف- موانع اقتصادي:    9

ب) موانع حقوقي – قانوني:    12

ج) موانع سياسي:    15

دانلود کامل این فایل ، بعد از خریداری