تحقیق سياست پولي و ابزارهاي آن

سياست پولي و ابزارهاي آن
درا ين فصل موضعات زير مورد بررسي قرار مي‎گيرد:
1.    ابزارهاي سياست پولي
2.    ابزارهاي سياست پولي و عملكرد آنها درايران
3.    اهداف سياست پولي
4.    استراتژي سياست پولي

در فصل قبل وظايف بانك مركزي و تعريف پايه پولي و اجزاي آن هم از طريق مصارف بررسي گرديد. مشاهده شد كه تغيير هر يك از اجزاي منابع پايه پولي منجر به تغيير پايه پولي و عرضه پول مي گردد. اگر در نظر بگيريم كه  حجم پول تحت تاثير دو عامل پايه پولي و ضريب فزاينده پولي قرار دارد، چگونگي تغيير هر يك از اجزاي منابع پايه پولي كه در اختيار بانك مركزي اس تو نيز ضريبفزاينده پولي، از جمله موضوعات مورد بررسي در اين فصل است. در اين راستا ابتدا ابزارهاي سياست پولي بحث و بررسي مي گردد، آنگاه ابزارهاي سياست پولي وعملكرد آن در ايران مورد بحث قرار مي‎گيرد و بالاخره اهداف سياست پولي و استراتژي اتخاذ شده توسط بانك مركزي تجزيه و تحليل مي‎شود.
ابزارهاي سياست پولي
به طور كلي بانك مركزي براي آنكه بر عرضه پول اثر گذارد از سه وسيله استفاده مي‎كند . عملايت بازارباز كه برپايه پولي اثرمي گذارد، تغيير در نرخ تنزيل مجدد كه از طريق ميزان استقراض بانكها از بانك مركزي برپايه پولي اثر مي گذارد، و بالاخره ذخيره قانوني كه بر ضريب فزاينده اثر مي گذارد. از آنجايي كه استفاده از اين ابزارها توسط بانك مركزي بر فعاليتهاي اقتصادي اثر مي گذارد، درك اينكه بانك مركزي چگونه در عمل از اين ابزارها استفاده مي‎كند و اهميت نسبي هر يك چقدر است، اهميت دارد.
الف- عمليات بازار باز: عمليات بازار باز از مهمترين ابزارهاي سياست پولي است، زيرا مهمترين تعيين كننده تغييرات در پايه پولي و اصلي ترين منبع نوسانات در عرضه پول بخصوص دركشورهاي پيشرفته مي‎باشد. خريد اوراق قرضه منجر به بسط پايه پولي و بنابراين عرضه پول مي گردد ، در حالي كه فروش اوراق قرضه در بازار، باعث كاهش پايه پولي و در نتيجه عرضه پول مي‎شود. اينك كه تا حدودي با عوامل مؤثر بر پايه پولي در فصل قبل آشنا شديد، مي‎توان چگونگي استفاده بانك مركزي از اين ابزارها را براي كنترل عرضه پول مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داد.
فرض كنيد به بانك مركزي اجازه داده شود كه در بازار آزاد اقدام به خريد و فروش اوراق قرضه دولتي نمايد. مقدار و زمان اين معاملات تماما در صلاحيت بانك مركزي مي‎باشد. البته تصميم بانك مركزي نيز براي اتخاذ چنين معاملاتي براساس تاثير مورد نظر، بر ذخالير بانكها، پايه پولي، شرايط اعتبارات و حجم پول بستگي دارد.
از آنجايي كه بانك مركزي از نگهداري اوراق قرضه دولتي بهره دريافت مي كند،  افزايش اوراق قرضه منجربه افزايش دريافتهاي بانك مركزي مي‎شود. اما نگهداري اوراق قرضه از طرف بانك مركزي، نقشي در تصميم بانك مركزي مبني بر خريد و فروش آنها ندارد. به عبارت ديگر اگر بانك مركزي اقدام به خريد و فروش اوراق قرضه مي‎كند نه به خاطر منفعت آن بلكه به منظور دستيابي به اهداف سياست پولي است. در غير اين صورت نگهدراي صرف اوراق قرضه به منظور كسب در امد، سهمي در ثبات اقتصادي كه يكي از وظايف بانك مركزي است نخواهد داشت.