پروپوزال ارزیابی تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر ميزان تمايل افراد براي تقاضاي بيمه عمر در ایران

پروپوزال  ارزیابی تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر ميزان تمايل افراد براي تقاضاي بيمه عمر در ایران

دارای 29 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

عنوان پروپوزال: ارزیابی تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر ميزان تمايل افراد براي تقاضاي بيمه عمر در ایران

تعداد صفحه: 29 صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش (هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش تجزيه و تحليل داده ها و...



بيان مسئله
انسان‌ از آغاز پيدايش‌ جوامع‌ انساني‌، در جستجوي‌ غريزي‌ به‌ دنبال‌ تأمين هاي‌ جسمي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ وسياسي‌ بوده‌ است‌. باتوجه‌ به‌ همين‌ نياز بوده‌ كه‌ شركتهاي‌ بيمه‌ با ارائه‌ طرح هاي‌ متفاوت‌ و ابتكاري‌ متناسب‌ با نيازهاي‌جوامع‌ انساني‌ درپي‌ تأمين‌ و تسهيل‌ اين‌ غريزه‌ ثبات‌ مالي‌ و اقتصادي‌ برآمدند تا در زمان‌ بروز حادثه‌ ناگوار، شيرازه‌اقتصاد خانواده‌ها از هم‌ نپاشد و افراد وابسته‌ به‌ شخص‌ متوفي‌ و يا حادثه‌ ديده‌ بتوانند از مزاياي‌ اين‌ تأمين‌ اقتصادي‌بهره‌مند شوند. نيازهاي‌ خانواده‌ در اغلب‌ جوامع‌ بشري‌ با هر درجه‌اي‌ از پيشرفت‌ و تكامل‌ را مي‌توان‌ به‌ شرح‌ زيرطبقه‌بندي‌ كرد:                        
تأمين‌ درآمدي‌ معين‌ و مشخص‌ براي ‌افراد يك‌ خانواده‌ پس‌ از فوت‌ نان‌آور خانواده‌                          
تأمين‌ درآمدي‌ معين‌ و مشخص‌ براي‌ ايام‌ از كارافتادگي‌، پيري‌ و بازنشستگي.                                  
بيمه‌هاي‌ اشخاص‌ (عمر، حادثه‌، درماني‌) يكي‌ از شاخص هاي‌ شناخته‌ شده‌ براي‌ سنجش‌ ميزان‌ تأمين‌ و رفاه‌ مردم‌ كشورهاست‌ و كشورهايي‌ كه‌ افراد آن‌ به‌ فراخور نياز خود از اين‌ تأمين‌ برخوردارند، با اطمينان‌ و اعتماد بيشتري‌در برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ و گسترش‌ جامعه‌ خويش‌ مشاركت‌ مي‌نمايند.              
بيمه‌هاي‌ عمر در مراحل‌ بدوي‌ خود برپايه‌ اصول‌ علمي‌ و فني‌ در رابطه‌ با جدول هاي‌ حق‌ بيمه‌ و نحوه‌ انتخاب ‌مخاطرات‌ پايه‌گذاري‌ نشده‌ بود و در واقع‌ پيدايش‌ جدول‌ مرگ‌ و مير نقطه‌ عطفي‌ در تاريخچه‌ بيمه‌ عمر محسوب‌ مي‌شود و به‌ همين‌ دليل‌ امروزه‌ بيمه‌گران‌ در زمان‌ گزينش‌ بيمه‌گذاران‌ عوامل‌ زير را براي‌ قبول‌ يا رد يك‌ پيشنهاد وتعيين‌ حق‌ بيمه‌ مناسب‌ وضعيت‌ سني‌ و سلامت‌ بيمه‌گذار در نظر مي‌گيرند.
بيمه عمر با توجه به ويژگي هاي خاص آن مي تواند در فعال نمودن بازار سرمايه نقش اساسي ايفاء نمايد . ذخایر رياضي تجميع شده در شرکتهاي بيمه عمر مي توانند باعث فعاليتهاي اقتصادي سودآور گردند . از آنجا که در بيمه عمر معمولاً فاصله زماني قابل توجهي بين زمان دريافت حق بيمه توسط شرکتهاي بيمه عمر و زمان پرداخت خسارت وجود دارد، ذخایر رياضي قابل ملاحظه اي در رابطه با هر قرارداد تشکيل مي‎شود که شرکت بيمه با استفاده بهينه از آنها مي تواند بازار سرمايه را فعال نموده و نقش جديدتري در فعاليتهاي سرمايه گذاري داشته باشد که به نوبه خود باعث افزايش اشتغال و رشد اقتصادي است . تأثير رشد بيمه‎هاي عمر در اقتصاد به حدي است که بسياري از تحقيقات کاربردي به يک رابطه يک به يک بين آن و توسعه و رشد اقتصادي با ضرايب معناداري بالا دست يافته اند.‍(مهدوی، 1388)
با وجود كار هاي بسيار با اهميت انجام گرفته اين صنعت در كشور ما مانند اكثر كشور هاي در حال توسعه ناشناخته باقي مانده و نقش آن در اقتصاد كشور و زندگي خانواده ها ناچيز مي باشد با مقايسه ی آمار مربوط به ميزان حق بيمه هاي عمر در كشور هاي مختلف جهان با ايران ، به نهايت عقب ماندگي آن در كشور پي خواهيم برد . اين امر در مورد اكثر كشور هاي در حال توسعه صدق مي كند . كميته امور نامرئي و مالي مربوط به تجارت در هشتمين جلسه خود در دسامبر 1982 ، با صدور قطعنامه اي درباره « بيمه عمر در كشور هاي در حال توسعه » از دفتر « كنفرانس سازمان ملل درباره رشد و تجارت » (UNCTAD) خواسته است تا تحقيقاتي را در رابطه با جنبه هاي مختلف مالي موضوع انجام دهد و همچنين اقداماتي را كه كشورهاي در حال توسع عضو يونكتاد بايد در قالب رقابت بودن بيمه عمر در مقايسه با ساير سپرده ها انجام دهند توصيه نموده است (کریم آبادی، 1366)
يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي صنعت بيمه در دنيا ، سهم فعاليت هاي بيمه هاي عمر از بازار بيمه است . سهم بيمه عمر در بازار بيمه در ايران ، به دليل سطح بالاي تورم ، پايين بودن درآمد سرانه و فعاليت كم موسسات ، در سال هاي گذشته هيچ گاه حدود 10% نبوده است . حركت صنعت بيمه بر اساس اين روند ، سهمي حدود 10 % از كل حق بيمه هاي بازار را تا سال 1392 رقم خواهد زد و با فرضي خوشبينانه تا سال 1404 به حدود 155 خواهد رسيد .( بيمه مركزي ج.ا.ا 1388).